كتب- أحمد صالح
كشف النائب محسن راضي في طلب إحاطة عاجل إلى وزير الأوقاف عن قيام الوزارة بتوزيع منشور يحمل توجيهاتٍ وأوامر مباشرة للدعاة وأئمة المساجد؛ باستبعاد أي كتاب للإمام حسن البنا والشيخ يوسف القرضاوي من مكتبات المساجد؛ باعتبارها كتبًا غير مرغوب فيها من قِبل وزير الأوقاف.
اتهم النائب في طلب الإحاطة وزير الأوقاف بارتكاب جريمة علمية بتوزيعه هذا المنشور؛ لمخالفته التقريرَ الصادر من مجمع البحوث الإسلامية، الذي يُوصي فيه بأهمية طباعة ونشر كتب البنا والقرضاوي ومشهور؛ لما تحمله من إثراءٍ للفكر ونفعٍ للمسلمين، مؤكدًا أنه كان الأَوْلى لوزارة الأوقاف بعد تقرير اللجنة العلمية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن تغرق المجتمع بمثل هذه الكتب وتداولها بين الناس لمواجهة شتى أنواع الفساد الفكري المنتشر، سواءٌ من خلال وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن هناك فرقًا بين الاحتقان الدائر بين النظام والإخوان المسلمين وحاجة البشر إلى الفكر والثقافة، فضلاً عن وجود إجماع بين علماء المسلمين أن الدكتور القرضاوي هو فقيه العصر، وأن واحدًا لم يختلف على شخصية الإمام حسن البنا باعتباره مجدِّدَ الإسلام في القرن العشرين.
طالب النائب بضرورة سحب هذا المنشور وطبع كتب البنا والقرضاوي؛ استنادًا إلى تقرير اللجنة العلمية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية الذي أرسلته إلى النيابة العامة في القضايا رقم 6309 لسنة 2006 إداري كفر الزيات و1681 لسنة 2006 إداري طلخا، والذي أكَّد أن العديد من مؤلفات مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا وقادتها يحثُّ على الفضيلة وتوصية التقرير بنشر بعضها؛ لما فيها من فائدةٍ ونفعٍ أعظم على المسلمين، فضلاً عما رأته اللجنة العلمية بأنه لا مانعَ من نشر كتاب الإمام الشهيد حسن البنا وتوزيعه وكتاب (الإسلام هو الحل) تأليف مصطفى مشهور المرشد العام الأسبق للجماعة.
وقال النائب إن مفاجأة اللجنة في تقريرها أيضًا أنها رأت أن كتاب (الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية) والذي يدعو بين سطوره المواطنين للانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين بأنه صالحٌ للنشر والتداول، وأنه يُثري الفكر الإسلامي ويبعث فيه الحركة، وأنه قائمٌ على المجادلة الحسنة، وأن اللجنة رأت أيضًا أن كتاب (دعوتنا) لمؤسس الإخوان حسن البنا لا يوجد به مخالفاتٌ دينيةٌ أو شرعيةٌ، وأنه لا مانع من نشره.
وأكد النائب محسن راضي أن ما قام به وزير الأوقاف يؤكد أنه يتلقَّى توجيهاته من مباحث أمن الدولة، ضاربًا عرض الحائط بتوصيات مجمع البحوث الإسلامية.
