مرحبا بكم ... انت الصديق رقم

السبت، ١٦ فبراير ٢٠٠٨

وشهد شاهد من أهلها ...



الصحف القومية تعترف بحدوث تزوير في دائرة دمنهور
الفقي : الداخلية هي التي أعلنت النتيجة
حشمت : الضرب في الميت حرام
16 / 02 / 2008

كتب / محمد علام - جريدة النهار
بعد مرور حوالي اكثر من عامين على فضيحة تزوير انتخابات مجلس الشعب في دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة وبشهادة أقوى امرأة في مصر وهى المستشارة نهى الزيني هذه الشهادة التي تبعها شهادة 151قاضيآ من أصل 160قاضيا ممن اشرفوا على الانتخابات والذين أكدوا جميعا أحقية الدكتور جمال حشمت مرشح جماعة الإخوان المسلمون بالفوز بمقعد دائرة دمنهور وانه حدث تزوير لصالح مرشح الحزب الوطني الدكتور مصطفي الفقي وهناك مثل شعبي قديم يقول (إذا اختلف اللصوص ظهرت الحقيقة و المسروقات) .
فمنذ أيام نشرت إحدى الصحف المستقلة اليومية مقالات خاصة للأستاذ محمد حسنين هيكل وقد قام الدكتور مصطفى الفقي بالثناء والإشادة بهذه المقالات الصحفية الأمر الذي أغضب قيادات الحزب الوطني وفي مقدمتهم المهندس احمد عز أمين التنظيم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والذي أعطى بدوره الضوء الأخضر و اشارة البدء في الهجوم الإعلامي والصحفي لتشويه شخص وتاريخ الدكتور الفقي واختار عز بداية لانطلاق هذه الحملة من جريدة روزليوسف اليومية القومية حيث ذكرت الجريدة أن عضوية الدكتور مصطفى الفقي في مجلس الشعب مشكوك في صحتها وان تم بالفعل تزوير الانتخابات لصالحه وجاء هذا الكلام على لسان أحد محرريها الكبار وهو الأستاذ عبد الله كمال ثم تابعت صحيفة قومية أخرى الحملة الإعلامية وهى جريدة الجمهورية والتي هاجمت الدكتور مصطفى الفقي وسخرت من كتاباته ولقبته بالمفكر السابق وتطرقت صحف أخرى لعلاقته مع (لوسي أرتين ) .

وقد صرح الدكتور الفقي عضو مجلس الشعب عن دائرة دمنهور ورئيس لجنة العلاقات الخارجية
أن سبب الحملة شن هذه الهجمة الإعلامية ضدي هو الإشادة بأحاديث وكتابات بالأستاذ هيكل الصحفية وقد تزامنت هذه الإشادة مع نشر جريدة المصري اليوم لمقالات الأستاذ هيكل وهذا كله من قبيل المصادفة البحتة حيث كنت متواجد في ذلك التوقيت في مهمة قومية خارج مصر.

و أضاف الفقي أن هناك بعض المغرضين الذين يحاولون تشويه تاريخي وصورتي أمام الرئيس حسني مبارك وأمام الرأي العام المصري والعربي وذلك كله من اجل حفنة من المصالح والصراعات السياسية وأنا شخصيا أكن كل احترام وتقدير لسيادة الرئيس مبارك ومؤسسة الرئاسة والتي عملت بها فترة طويلة في منصب سكرتير الرئيس للمعلومات منذ عام 1985 الى 1992 واعلم جيدا أن الرئيس مبارك يتفهم ذلك .

وانتقد الفقي الصحف القومية والمستقلة التي تقوم بالهجوم عليه من فترة للأخرى وتشكك في عضويته في مجلس الشعب واستشهد الفقي بحكم محكمة النقض والذي نفى حدوث أي تزوير في انتخابات دائرة دمنهور
وان كل ما حدث ما هو إلا مجرد بعض الأخطاء الإدارية التي لم تؤثر على نتيجة الانتخابات .

و أشار الفقي انه لم يكن متواجد أثناء عملية فرز الأصوات لأنه كان مجهد و خوفا من حدوث مشاحنات أثناء عملية الفرز ، وان الذي قام بإعلان نتيجة الانتخابات في دائرة دمنهور هي وزارة الداخلية وانه ليس له أي دخل من قريب أو من بعيد في هذه النتيجة .

أضاف الفقي بأن تجربة خوض انتخابات مجلس الشعب بدائرة دمنهور لها العديد من الإيجابيات والسلبيات وانه سوف يقوم بإعادة حساباته السياسية جيدا وانه سوف يفكر اكثر من مرة في قرار إعادة هذه التجربة البرلمانية مرة ثانية .

كما انتقد الفقي وصف بعض وسائل الإعلام له بالمفكر السابق وقال لقد قمت بكتابة مقدمة العديد من الكتب لكبار الساسة والمفكرين العالميين وان هذه الكتب حققت أعلى المبيعات عالميا وان هناك العشرات من الكتاب يطاردونني ليل نهار من اجل كتابة المقدمة الخاصة بأعمالهم الأدبية .

واكد الفقي انه سوف ينتهي قريبا من كتابة مذكراته الشخصية والتي عكف على تدوينها واعدادها من عدة سنوات وسوف تقوم هذه المذكرات بالرد على جميع المشككين في وطنيته وسرد جميع الحقائق الغائبة عن الرأي العام ومنها أسباب استبعادي من مؤسسة الرئاسة والحقيقة الغائبة في قصتي وعلاقتي بالسيدة (لوسي ارتين ) .



وفي تصريحات خاصة للنهار قال الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة دمنهور

لقد قاومتُ كثيرًا الحديث في هذا الموضوع لملَل أصابني من متابعة أحوال القضاء المصري، الذي وقع فريسةً للنظام الحاكم الذي سيطر عليه و"سيَّس" أداءه عن طريق البعض منهم، ودليل ذلك إصراره على مدِّ السن القانونية لبعض القضاة!! لكنَّ حديث المستشار إسماعيل بسيوني- رئيس نادي قضاة الإسكندرية الجديد- أوقعه في أكثر من مشكلة، ولأن حديثه ليس حكمًا قضائيًّا، وهو ما يحق لنا أيضًا التعليق عليه، فقد وجدتني مضطرًّا للردِّ على بعض ما جاء فيه وقد مسَّني شخصيًّا باعتباري ضحيةَ أسوأ تزوير تم في تاريخ مصر بشهادة القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات!!.لذلك سأُورد ما ذكره المستشار في نقطتَين، بعيدًا عن مشكلة وقوعه في نفس ما اعتبره خطأً، من تصريحات سياسية، وتجاوزات أساءت للقضاة لغريمه المستشار محمود الخضيري:
النقطة الأولى إقراره بعدم وجود تزوير في الانتخابات، وهو يعلم أن ذلك يطعن في شهادة القضاة التي رفعها- بشرف- نادي قضاة الإسكندرية تحت إشراف المستشار الخضيري.

أما النقطة الثانية فهي ذكرُه لاسم مستشار كان محاميًا عامًّا قبل أن يرأس دائرة في النقض هو المستشار مقبل شاكر وهو المسئول عن صدور تقرير مردود بردِّ رئيس الدائرة نفسه، وجارٍ اتخاذ الطعن في حكمه!! وقد استلزم ذلك أن أردَّ على ما ذكره السيد المستشار، الذي جاء من نفس الفريق الذي دافع عن التزوير، ولم يلتفت لشهادة القضاة، وهو نفس الفريق الذي دَفن بلاغي للنائب العام ضد المستشار أحمد نصار الذي قام بعملية التزوير، وهو اتهامٌ أستغرب إهمالَه من المتشدِّقين بنزاهة الانتخابات وإصرارهم على عدم التزوير، والفيصل في ذلك هو التحقيق فيما قدمتُه من أدلة وشهود مستعدُّون حتى الأن للشهادة ولأن مصر كلها تعلم بتزوير نتائج تلك الدائرة وذلك عن طريق بلاغ قدمه السيد المستشار رئيس نادي القضاة بالإسكندرية إلى النائب العام ضمنه أن 151 من رجال القضاء الذين يرأسون اللجان الفرعية بهذه الدائرة، من 160 دائرة فرعية، قد شهدوا له باختلاف النتائج التي أثبتوها في لجانهم عن النتائج التي نُسبت إلى هذه اللجان والمعلَنة باللجنة العامة، وعقب ذلك ندب مستشار لتحقيق هذا البلاغ، سأل فيه السيد الأستاذ المستشار المبلغ، ولم يتم التصرف في هذا التحقيق حتى الآن ولقد تم تجميد كل ما يخص هذه الواقعة لدى المستشار المنتدب للتحقيق، وفي نيابة أمن الدولة العليا، وفي الدائرة التي تنظر الطعن وأرجو من المستشار إسماعيل بسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن يحترس في المرة القادمة حتى لا تصيبه لعنة دمنهور .