التصريح الشهير لوزير الخارجية المصري بعد اجتياح المحاصرين والجوعى من أهالينا في فلسطين لمعبر رفح الحدودي بأنه "سيتم كسر رِجْل كل مَن يحاول اجتياز الحدود بين مصر وقطاع غزة" يُذكرني للأسف الشديد بتصريحات رئيس الوزراء الصهيوني شارون حين هدَّدَ بكسر ذراع أطفال الحجارة في 1997م، ورحل شارون وما زال أطفال فلسطين يُمسكون بالحجارة ويَرجمون المحتلين.
كان الأولى بوزير الخارجية المصري أن يُقدم يد العون والمساعدة للمحاصرين لا أن يقوم بتهديدهم بكسرِ أرجلهم والسُخرية من مقاومتهم وصواريخهم الكرتونية- أو الكاريكاتورية بزعمه- وسط حملةٍ إعلاميةٍ حكومية موجهة وغير مسبوقة تُحاول تسميم الأجواء وإفساد العلاقات بين الشعبين المصري والفلسطيني.
هذه الحملة المُوجَّهة والتي عدَّدَت وَوَجَّهت اتهامات ملفقة وغير صحيحة، مستغلةً بعض التصرفات غير المسئولة والحمقاء من بعض الفلسطينيين لتشويه صورة الشعب الفلسطيني المقاوم وإظهاره على غير الحقيقة.
ومن الاتهامات التي وجهت للفلسطينيين أنهم يشاركون في مؤامرة لتفريغ غزة من سكانها وتركها للمحتلين ومحاولة احتلال سيناء كوطنٍ بديلٍ لهم!! هذا الاتهام المتهافت والوضيع الذي ألصقته أجهزة الإعلام الموجه ضد أشقائنا الفلسطينيين- وحماس على وجه الخصوص- متجاهلةً معاناة الفلسطينيين على معبر رفح، وفي مطار العريش أيامًا وشهورًا منتظرين فتح المعبر للعودة إلى ديارهم، ومتجاهلةً معاناة المحتجزين وانتفاضاتهم المتكررة ضد حبسهم بالمطار أو بالعريش، مطالبين بعودتهم إلى ديارهم، ولو كان هؤلاء ينوون التوطن ما فعلوا ذلك أبدًا.
ووسط هذه الاتهامات الملفقة أدهشني ما رَصدتُه في اتفاقية الشراكة الأوربية أثناء مراجعتي لها بمناسبة الأزمة الأخيرة لقرار البرلمان الأوروبي بإدانة مصر لمخالفتها لمبادئ حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة في هذا الشأن.. فوجدت أنه في المادة 69 من الاتفاقية ما ينص على أن "تتفاوض مصر مع الاتحاد الأوروبي على توطين طرف ثالث بالأراضي المصرية على أن يُوفِّر الاتحاد الأوروبي المعونات الفنية والمالية مقابل هذا التوطين"!!.
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه، مَن هو هذا الطرف الثالث الذي سيُوَطْن في مصر؟ وأين سيتم توطينه؟ لا أدري ولم تفصح الحكومة المصرية عن أي شيء في هذا الخصوص، ولأن الحرة لا تأكل بثدييها، فعلى السيد وزير الخارجية أن يُفصح عن لغز هذه المادة ويُفسرها لنا، وكيف قبلت الحكومة المصرية أن تُوقِّع على معاهدة تحتوي على هذا البند وتوافق عليه، ثم تتهم حركة حماس والشعب الفلسطيني بأنه يعتدي على حدودِ مصر ابتغاءَ التوطن فيها!!.
الآن حصحص الحق ولن يَعفي الحكومة المصرية وهي تقتدي بشارون في تهديداتها للشعب المقاوم من أن تُوضح لنا هذا الموقف الذي لا يمكن أن يوصف إلا بأنه الموقف الغريب أو المتواطِئ أو المتخاذل، وإذا كانت الحكومة مسئولة أمام شعبها بتوقيع تلك الشراكة، وهي تحتوي على نصٍّ كهذا إلا أن مجلس الشعب أيضًا غير بعيدٍ عن هذه المسئولية والتي يتحملها رئيس المجلس الدكتور. أحمد فتحي سرور، والذي يكرر هذا الخطأ باستمرارٍ دون أن يتعلم من أخطائه للأسف الشديد.
فقد فعل هذا في اتفاقية حماية الملكية الفكرية ثم في اتفاقية الشراكة الأوروبية ناهيك عن حزمةِ القوانين سيئة السمعة المرفوضة شعبيًّا مرورًا بالقوانين التي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا، وأخيرًا وليس آخرًا انقلاب التعديلات الدستورية الأخيرة والتي جعلت الدستور متعارضًا ومتضاربًا بعضه مع بعض، ولا يعفيه من المسئولية ادعاؤه بأن دوره فقط ينحصر في إعلان القرارات التي وافقت عليها الأغلبية، فمثله- وهو رجل القانون البارز وعضو بالمجلس قبل أن يكون رئيسه ومسئوليته لا شك فيها 99.9 %- لا ينبغي أن يتهرب من مسئوليته بمثل هذا التعليل الساذج.
لقد خصص المجلس جلستين "ست ساعات" لمناقشة الاتفاقية، ورغم ذلك كانت أغلبية الكلمات للمصفقين والشاكرين والحامدين للاتفاقية ولحكمة الرئيس القائد والمعلم، مع منع أكثرية المعارضين من الحديث حتى اضطروا للامتناع عن التصويت حتى يستطيعوا أن يبدو رأيهم في المضابط إلا أن المنصةَ منعتهم من ذلك في ذات الجلسة وكذا الجلسة التي بعدها- لمزيدٍ من التعنت- وحتى يفقد الموضوع قيمته "الآن وللراحة من صداع المعارضين تم تغيير اللائحة التي تُبيح للممتنع عن التصويت إبداء أسباب امتناعه لحرمان نواب المعارضة من تسجيل آرائهم بالمضبطة رغمًا عن رئيس المجلس الذي يختار مَن يتحدث وفقًا لحساباته"، وأثناء المناقشة قال د. عاطف عبيد رئيس وزراء مصر وقتها) وهو يعرض الاتفاقية بالمجلس: السؤال الأول والذي يُطرح على الساحة، هل بُذلت الجهود الكافية في إعداد الاتفاقية، وتوافرت لها المهارات الحتمية والضرورية والتي تتفق مع أهمية هذه الاتفاقية؟ وهل حصلت مصر على أقصى ما يمكن أن تحصل عليه الدولة في حوارها مع المجموعة الأوروبية؟ الإجابة بالإيجاب.
وقال سيادته إن المفاوضات استغرقت ست سنوات كاملةً بُذل فيها جهدٌ خارقٌ، وأن دولاً سبقتنا في توقيع الاتفاقية هي: المغرب، تونس، السلطة الفلسطينية، إسرائيل، مالطا، قبرص، الأردن، وجارٍ التصديق عليه في لبنان والجزائر، كما تجرى المفاوضات مع سوريا الآن، وأيضًا تتفاوض حاليًا دول مجلس التعاون الخليجي الستة لعقد اتفاق مماثل.
فهل يا سيادة وزير خارجية مصر يوجد مع هذه الدول التي وقعت قبلنا أو بعدنا مثل هذه المادة (69) بخصوص توطين طرف ثالث في بلادها وعلى أرضها؟ "أخشي أن المفاجأة ستكون أنهم اتفقوا على التوطين أيضًا على الأرض المصرية مع التكفل بالمساعدات المالية والفنية"!!.
وثار نقاش في المجلس على دقة الترجمة للعربية بين د. محمد مرسي (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وقتها( وبين كلٍّ من د. عاطف عبيد، د. يوسف بطرس غالي؛ حيث أصرَّ د. محمد مرسي على أن كلمة الشراكة غير دقيقة الترجمة وإنما الأصح هي كلمة "اندماج" أو "اتحاد"، كما أن ترجمة "تنمية المنطقة" غير دقيق وإنما الأصح هو "تطوير المنطقة"، وهذا هو المقصود بالاتفاقية، وإذا بالدكتور بطرس غالي يرد عليه بأن ثقافته ليست إنجليزية مثل د. مرسي وأن ما يراه الدكتور مرسي ربما يكون فيه تلوين سياسي خاص بخلفيته!!! ويرد د. مرسي عليه بأن "خلفيتي خلفية مشَّرفة ومحترمة، ولا يستطيع أحد أن يكابر في هذا، هذه نقطة أولى، النقطة الثانية، أنا لم أذكر شيئًا عن خلفية معالي الوزير أبدًا، فليس هناك داعٍ لأن نقول هذا الكلام".
كلام محترم من د. مرسي وبأدبه الجم رفض أن يُذَكِّر الوزير يوسف بطرس غالي بجده الباشا الذي تعاون مع المحتلين وأعدم المصريين في مذبحة دنشواي، وهي خلفية لا أدري إن كانت مشرفةً للوزير أم لا؟؟!! "الجَدُ يحكم بإعدام المصريين لصالح المحتلين والحفيد يُفرِّط في أراضيهم لصالح المحتلين أيضًا- ذرية بعضها من بعض".
وهنا يتدخل الدكتور سرور في الحوار قائلاً: "العبرة بالبنود وليس بالعناوين"، والآن ما رأيك يا دكتور سرور هل تعجبك البنود المهينة وغير المسبوقة بالاتفاقية؟.
وينادي على الدكتور مصطفى الفقي ليدلي بدلوه فيقول: اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية هي اتفاقية تجارية تدور حول السلع والخدمات ورؤوس الأموال وتركز على التعاون الاقتصادي وحده.. ولكن نلفت النظر إلى أهمية الملف السياسي والأمني الذي يُشكِّل جانبًا رئيسيًّا في الاتفاقية ويحدد الإطار العام لها، فضلاً عن الجوانب الثقافية والاجتماعية.
كلام جميل ثم يردف سيادته قائلاً: لذلك تركز الاتفاقية أيضًا على أهمية الحوار بين البرلمانين المصري والأوروبي، كما أن الاتفاقية أيها السيدات والسادة تستند لدينا في مصر إلى روابط تاريخية مشتركة تجسدها روح دول البحر المتوسط والتي مثلها تيار ثقافي ضخم في مطلع القرن العشرين تشكل من المفكرين العظام مثل أحمد لطفي السيد، وطه حسين، وسلامة موسى.
"مش عارف إيه حكاية روح البحر المتوسط دي حد يفهمني!!" ثم قال سيادته: السيدات والسادة، لا بد أن أذكر هنا ذلك الدور المشرف الذي لعبه مجلس الشعب المصري في مراحل إعداد هذه الاتفاقية والتصديق عليها، فلقد كان لرئيس هذا المجلس الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور دور مشرف في الرد على الملاحظات التي أبداها البرلمان الأوروبي، فيما يتصل بطبيعة الحياة ومستوى الأداء المتصل بالمجتمع المدني في مصر، وذكر لهم باسم مجلس الشعب المصري أن مصر دولة عريقة لها أبعاد عميقة فيما يتصل بحقوق الإنسان حتى إن البرلمان الأوروبي رأى أن يضمن هذا الرد في ديباجة التصديق على الاتفاقية المشار إليها؛ لهذا فإننا نرى أن الاتفاقية إضافةً إيجابية للدور المصري وتعكس التحرك السياسي في التحرير الاقتصادي؛ لذلك فإنني أرى أن الاتفاقية حافز لمزيدٍ من التطوير والتحديث، كما كان دور صندوق النقد الدولي في مرحلةٍ معينةٍ حافزًا لنا أيضًا في المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فوجود شاهد أجنبي يدفع الدول إلى المضي قدمًا في طريقِ التطوير والتحديث!!
إذًا، كانت هناك تساؤلات مبدئية من جانب دول الاتحاد الأوربي عن مدى احترام حقوق الإنسان في مصر وعن أداء المجتمع المدني في مصر قبل توقيع الاتفاقية قام رئيس المجلس بالرد عليها وأودعت في ديباجة الاتفاقية.
فهل يتم نشر رد الدكتور سرور؟ وماذا قال عن النقابات المهنية المتوقفة انتخاباتها منذ عشرين عامًا؟ وماذا قال عن قانون الجمعيات الأهلية؟ وماذا قال عن حبس الصحفيين؟ وماذا قال عن التعذيب في السجون والمعتقلات؟ وهل اعترف بحالات الاختفاء القصري؟ وماذا قال عن المحاكمات العسكرية للمدنيين؟ حتى نعرف الخلفيات والتي بناءً عليها أصدر البرلمان الأوروبي تقريره بإدانة عدم احترام مصر لحقوق الإنسان.
ويتدخل د/ عاطف عبيد في المناقشات مرةً ثانيةً مؤكدًا أن:
الجزء الذي ينص على الحوار السياسي جزءٌ محققٌ لمكاسب نراها بأعيننا على الساحة الآن وسوف تتعاظم مستقبلاً، المجموعة الأوروبية تنشد أيضًا الأمن والأمان، الأمن ليس فقط داخل الحدود الجغرافية ولكن تمتد لما أسمته الحديقة الخلفية لأوروبا وعلى قمة الدول المكونة لهذه الحديقة مصر بلد الكنانة، ولقد قيل لي صراحةً إن أمان مصر واستقرارها يمثل جزءًا من الأمان والاستقرار الأوروبي، فنحن في أوروبا ننشد الحماية للأرضية الخلفية والحماية تأتي من استقرار وقوة مصر، قوة مصر وأمنها يساند الأمن الأوروبي، والأمن الأوروبي يساند بالقطع الاستقرار والأمن المصري، ونحن نرحب في هذه الاتفاقية ومن خلالها بالتعاون السياسي والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وقال د. عاطف عبيد: إننا حصلنا على أقصى قدرٍ ممكنٍ من المكاسب ودفعنا من خلال الاتفاقية أقل قدرٍ ممكن من الثمن.
وإذا كان سيادته قال بالمجلس مرةً: أمرني الرئيس أن أقول الصدق ولا أكذب فإنه في هذه الواقعة بالذات يكذب كذبًا بالغًا لأننا بهذا النص فقط للمادة 69 تدفع مصر ثمنًا فادحًا من سيادتها وكرامتها واستقلالها، ويجب أن يحاسب هؤلاء الذين وافقوا ومرروا هذه المادة.
ويستمر د. عاطف عبيد قائلاً: السؤال الثاني الذي طُرح، ما المبررات الوطنية للتقدم لمجلسكم الموقر للحصول على موافقته ومباركته؟
إن المبررات بالقطع مزيج من المبررات السياسية والاقتصادية.. وواضح أنه يريد أن يأخذ مباركة وموافقة المجلس على مبرراتٍ سياسيةٍ حين تظهر مساوئها وتُعلن وتُعرَف يتبرأ وقتها من المسئولية بدعوى أن مجلس الشعب وافق عليها ولم يرفضها وهي أيضًا مسئولية د. فتحي سرور مع حزب الأغلبية.
إن هذه الاتفاقية أُدخلت لكي تنال مباركة المجلس وموافقته عليها كلها أو رفضها كلها دون أي تعديلٍ ولو في حرفٍ واحد!!
لقد مرت هذه الاتفاقية وفق إرادة الحكومة معتمدة على أغلبيتها بالمجلس ودون إجراء مناقشاتٍ جادة مستفيضة تحيط بالموضوع من كل جوانبه أو الإصغاء باهتمام إلى أقوال المعارضين والناقدين للاستفادة والمراجعة لصالح بلادنا كما هو مفترض أو تجنبًا لموقفٍ تاريخي غير مشرف يظهر فيما بعد!.
وشخصيًّا فقد نبهت د. فتحي سرور لهذا وقتها وضربتُ له مثلاً عمَّا قاله سيادته بخصوص اتفاقية الملكية الفكرية واحتوائها على نصوصٍ في غير مصلحة مصر قال هو عنها بعد ذلك: "كيف مرت هذه الاتفاقية علينا وكيف وافقنا عليها؟"- أو ما اعترض عليه النائب حسين إبراهيم (نائب رئيس كتلة الإخوان الآن والمتحدث الرسمي لها) حين قال: "الاتفاقية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، ومع ذلك أستفسر لماذا لم نناقش هذه الاتفاقية إلا في لجنة الشئون الاقتصادية، وإنني كنت أتصور أن يشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع والأمن القومي لأنَّ الاتفاقيةَ ليست مجرد جانب اقتصادي فقط!." ولكن لم يستمع له أحد!.
واختتمها النائب سيد حزين- والذي اعتقلته الحكومة مؤخرًا للأسف الشديد- حين سأل رئيس المجلس عن الجانب السياسي والاجتماعي فردَّ رئيس المجلس قائلاً: "غير الجانب السياسي أوروبا في ظل هذه الظروف نريد أن نكسبها بعد أن خسرنا جبهات سياسيةٍ أخرى"!! وكنا نحن الثلاثة مع كثيرٍ غيرنا من الممتنعين بسبب عدم إعطائنا الفرصة في إبداء رأينا في الاتفاقية للأسف الشديد.
أخيرًا:
السيد وزير خارجية مصر: إن المسئول عن توقيع هذه الاتفاقية هو الرئيس مبارك الذي أصدرها بالقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2002م وناقشها المجلس في 7/4/2003م فهل علمت لماذا أنصحك بأن تمسك عليك لسانك؟.
وسلوكك سلوك شارون الذي هدد الفلسطينيين بكسر أيديهم بأن هددت بكسر أرجلهم ثم سخرت من المقاومة الشريفة الباسلة وصواريخها هي خطيئة يجب أن تبكي عليها طوال عمرك وتصريحاتك أفسدت حالة الرضا والوفاق التي سادت بين الشعب وحكومته مع السلوكِ الحكيم الذي اتخذ مع الفلسطينيين مما عكَّر المزاج العام، وخالف تصريحاتِ الرئيس بأنه لن يسمح بتجويع الفلسطينيين، وهذا ما كان يجب أيضًا أن تُمسك عنه لسانك، وهي خطيئة يجب أن تبكي عليها.
وعلي الرئيس الآن أن يعالج الأخطاء التي بالاتفاقية على وجه السرعة، وأن يحاسب مَن قدَّم له الاتفاقية لتوقيعها وإصدارها بهذا الشكل المخل والمعيب لسيادة مصر واستقلالها.
مولاي وزير خارجية مصر: بقيت نصيحة واحدة وهي وليسعك بيتك، وهذه من سلطة الرئيس مبارك إن لم تُسارع بتقديم استقالتكم.
كان الأولى بوزير الخارجية المصري أن يُقدم يد العون والمساعدة للمحاصرين لا أن يقوم بتهديدهم بكسرِ أرجلهم والسُخرية من مقاومتهم وصواريخهم الكرتونية- أو الكاريكاتورية بزعمه- وسط حملةٍ إعلاميةٍ حكومية موجهة وغير مسبوقة تُحاول تسميم الأجواء وإفساد العلاقات بين الشعبين المصري والفلسطيني.
هذه الحملة المُوجَّهة والتي عدَّدَت وَوَجَّهت اتهامات ملفقة وغير صحيحة، مستغلةً بعض التصرفات غير المسئولة والحمقاء من بعض الفلسطينيين لتشويه صورة الشعب الفلسطيني المقاوم وإظهاره على غير الحقيقة.
ومن الاتهامات التي وجهت للفلسطينيين أنهم يشاركون في مؤامرة لتفريغ غزة من سكانها وتركها للمحتلين ومحاولة احتلال سيناء كوطنٍ بديلٍ لهم!! هذا الاتهام المتهافت والوضيع الذي ألصقته أجهزة الإعلام الموجه ضد أشقائنا الفلسطينيين- وحماس على وجه الخصوص- متجاهلةً معاناة الفلسطينيين على معبر رفح، وفي مطار العريش أيامًا وشهورًا منتظرين فتح المعبر للعودة إلى ديارهم، ومتجاهلةً معاناة المحتجزين وانتفاضاتهم المتكررة ضد حبسهم بالمطار أو بالعريش، مطالبين بعودتهم إلى ديارهم، ولو كان هؤلاء ينوون التوطن ما فعلوا ذلك أبدًا.
ووسط هذه الاتهامات الملفقة أدهشني ما رَصدتُه في اتفاقية الشراكة الأوربية أثناء مراجعتي لها بمناسبة الأزمة الأخيرة لقرار البرلمان الأوروبي بإدانة مصر لمخالفتها لمبادئ حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة في هذا الشأن.. فوجدت أنه في المادة 69 من الاتفاقية ما ينص على أن "تتفاوض مصر مع الاتحاد الأوروبي على توطين طرف ثالث بالأراضي المصرية على أن يُوفِّر الاتحاد الأوروبي المعونات الفنية والمالية مقابل هذا التوطين"!!.
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه، مَن هو هذا الطرف الثالث الذي سيُوَطْن في مصر؟ وأين سيتم توطينه؟ لا أدري ولم تفصح الحكومة المصرية عن أي شيء في هذا الخصوص، ولأن الحرة لا تأكل بثدييها، فعلى السيد وزير الخارجية أن يُفصح عن لغز هذه المادة ويُفسرها لنا، وكيف قبلت الحكومة المصرية أن تُوقِّع على معاهدة تحتوي على هذا البند وتوافق عليه، ثم تتهم حركة حماس والشعب الفلسطيني بأنه يعتدي على حدودِ مصر ابتغاءَ التوطن فيها!!.
الآن حصحص الحق ولن يَعفي الحكومة المصرية وهي تقتدي بشارون في تهديداتها للشعب المقاوم من أن تُوضح لنا هذا الموقف الذي لا يمكن أن يوصف إلا بأنه الموقف الغريب أو المتواطِئ أو المتخاذل، وإذا كانت الحكومة مسئولة أمام شعبها بتوقيع تلك الشراكة، وهي تحتوي على نصٍّ كهذا إلا أن مجلس الشعب أيضًا غير بعيدٍ عن هذه المسئولية والتي يتحملها رئيس المجلس الدكتور. أحمد فتحي سرور، والذي يكرر هذا الخطأ باستمرارٍ دون أن يتعلم من أخطائه للأسف الشديد.
فقد فعل هذا في اتفاقية حماية الملكية الفكرية ثم في اتفاقية الشراكة الأوروبية ناهيك عن حزمةِ القوانين سيئة السمعة المرفوضة شعبيًّا مرورًا بالقوانين التي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا، وأخيرًا وليس آخرًا انقلاب التعديلات الدستورية الأخيرة والتي جعلت الدستور متعارضًا ومتضاربًا بعضه مع بعض، ولا يعفيه من المسئولية ادعاؤه بأن دوره فقط ينحصر في إعلان القرارات التي وافقت عليها الأغلبية، فمثله- وهو رجل القانون البارز وعضو بالمجلس قبل أن يكون رئيسه ومسئوليته لا شك فيها 99.9 %- لا ينبغي أن يتهرب من مسئوليته بمثل هذا التعليل الساذج.
لقد خصص المجلس جلستين "ست ساعات" لمناقشة الاتفاقية، ورغم ذلك كانت أغلبية الكلمات للمصفقين والشاكرين والحامدين للاتفاقية ولحكمة الرئيس القائد والمعلم، مع منع أكثرية المعارضين من الحديث حتى اضطروا للامتناع عن التصويت حتى يستطيعوا أن يبدو رأيهم في المضابط إلا أن المنصةَ منعتهم من ذلك في ذات الجلسة وكذا الجلسة التي بعدها- لمزيدٍ من التعنت- وحتى يفقد الموضوع قيمته "الآن وللراحة من صداع المعارضين تم تغيير اللائحة التي تُبيح للممتنع عن التصويت إبداء أسباب امتناعه لحرمان نواب المعارضة من تسجيل آرائهم بالمضبطة رغمًا عن رئيس المجلس الذي يختار مَن يتحدث وفقًا لحساباته"، وأثناء المناقشة قال د. عاطف عبيد رئيس وزراء مصر وقتها) وهو يعرض الاتفاقية بالمجلس: السؤال الأول والذي يُطرح على الساحة، هل بُذلت الجهود الكافية في إعداد الاتفاقية، وتوافرت لها المهارات الحتمية والضرورية والتي تتفق مع أهمية هذه الاتفاقية؟ وهل حصلت مصر على أقصى ما يمكن أن تحصل عليه الدولة في حوارها مع المجموعة الأوروبية؟ الإجابة بالإيجاب.
وقال سيادته إن المفاوضات استغرقت ست سنوات كاملةً بُذل فيها جهدٌ خارقٌ، وأن دولاً سبقتنا في توقيع الاتفاقية هي: المغرب، تونس، السلطة الفلسطينية، إسرائيل، مالطا، قبرص، الأردن، وجارٍ التصديق عليه في لبنان والجزائر، كما تجرى المفاوضات مع سوريا الآن، وأيضًا تتفاوض حاليًا دول مجلس التعاون الخليجي الستة لعقد اتفاق مماثل.
فهل يا سيادة وزير خارجية مصر يوجد مع هذه الدول التي وقعت قبلنا أو بعدنا مثل هذه المادة (69) بخصوص توطين طرف ثالث في بلادها وعلى أرضها؟ "أخشي أن المفاجأة ستكون أنهم اتفقوا على التوطين أيضًا على الأرض المصرية مع التكفل بالمساعدات المالية والفنية"!!.
وثار نقاش في المجلس على دقة الترجمة للعربية بين د. محمد مرسي (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وقتها( وبين كلٍّ من د. عاطف عبيد، د. يوسف بطرس غالي؛ حيث أصرَّ د. محمد مرسي على أن كلمة الشراكة غير دقيقة الترجمة وإنما الأصح هي كلمة "اندماج" أو "اتحاد"، كما أن ترجمة "تنمية المنطقة" غير دقيق وإنما الأصح هو "تطوير المنطقة"، وهذا هو المقصود بالاتفاقية، وإذا بالدكتور بطرس غالي يرد عليه بأن ثقافته ليست إنجليزية مثل د. مرسي وأن ما يراه الدكتور مرسي ربما يكون فيه تلوين سياسي خاص بخلفيته!!! ويرد د. مرسي عليه بأن "خلفيتي خلفية مشَّرفة ومحترمة، ولا يستطيع أحد أن يكابر في هذا، هذه نقطة أولى، النقطة الثانية، أنا لم أذكر شيئًا عن خلفية معالي الوزير أبدًا، فليس هناك داعٍ لأن نقول هذا الكلام".
كلام محترم من د. مرسي وبأدبه الجم رفض أن يُذَكِّر الوزير يوسف بطرس غالي بجده الباشا الذي تعاون مع المحتلين وأعدم المصريين في مذبحة دنشواي، وهي خلفية لا أدري إن كانت مشرفةً للوزير أم لا؟؟!! "الجَدُ يحكم بإعدام المصريين لصالح المحتلين والحفيد يُفرِّط في أراضيهم لصالح المحتلين أيضًا- ذرية بعضها من بعض".
وهنا يتدخل الدكتور سرور في الحوار قائلاً: "العبرة بالبنود وليس بالعناوين"، والآن ما رأيك يا دكتور سرور هل تعجبك البنود المهينة وغير المسبوقة بالاتفاقية؟.
وينادي على الدكتور مصطفى الفقي ليدلي بدلوه فيقول: اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية هي اتفاقية تجارية تدور حول السلع والخدمات ورؤوس الأموال وتركز على التعاون الاقتصادي وحده.. ولكن نلفت النظر إلى أهمية الملف السياسي والأمني الذي يُشكِّل جانبًا رئيسيًّا في الاتفاقية ويحدد الإطار العام لها، فضلاً عن الجوانب الثقافية والاجتماعية.
كلام جميل ثم يردف سيادته قائلاً: لذلك تركز الاتفاقية أيضًا على أهمية الحوار بين البرلمانين المصري والأوروبي، كما أن الاتفاقية أيها السيدات والسادة تستند لدينا في مصر إلى روابط تاريخية مشتركة تجسدها روح دول البحر المتوسط والتي مثلها تيار ثقافي ضخم في مطلع القرن العشرين تشكل من المفكرين العظام مثل أحمد لطفي السيد، وطه حسين، وسلامة موسى.
"مش عارف إيه حكاية روح البحر المتوسط دي حد يفهمني!!" ثم قال سيادته: السيدات والسادة، لا بد أن أذكر هنا ذلك الدور المشرف الذي لعبه مجلس الشعب المصري في مراحل إعداد هذه الاتفاقية والتصديق عليها، فلقد كان لرئيس هذا المجلس الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور دور مشرف في الرد على الملاحظات التي أبداها البرلمان الأوروبي، فيما يتصل بطبيعة الحياة ومستوى الأداء المتصل بالمجتمع المدني في مصر، وذكر لهم باسم مجلس الشعب المصري أن مصر دولة عريقة لها أبعاد عميقة فيما يتصل بحقوق الإنسان حتى إن البرلمان الأوروبي رأى أن يضمن هذا الرد في ديباجة التصديق على الاتفاقية المشار إليها؛ لهذا فإننا نرى أن الاتفاقية إضافةً إيجابية للدور المصري وتعكس التحرك السياسي في التحرير الاقتصادي؛ لذلك فإنني أرى أن الاتفاقية حافز لمزيدٍ من التطوير والتحديث، كما كان دور صندوق النقد الدولي في مرحلةٍ معينةٍ حافزًا لنا أيضًا في المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فوجود شاهد أجنبي يدفع الدول إلى المضي قدمًا في طريقِ التطوير والتحديث!!
إذًا، كانت هناك تساؤلات مبدئية من جانب دول الاتحاد الأوربي عن مدى احترام حقوق الإنسان في مصر وعن أداء المجتمع المدني في مصر قبل توقيع الاتفاقية قام رئيس المجلس بالرد عليها وأودعت في ديباجة الاتفاقية.
فهل يتم نشر رد الدكتور سرور؟ وماذا قال عن النقابات المهنية المتوقفة انتخاباتها منذ عشرين عامًا؟ وماذا قال عن قانون الجمعيات الأهلية؟ وماذا قال عن حبس الصحفيين؟ وماذا قال عن التعذيب في السجون والمعتقلات؟ وهل اعترف بحالات الاختفاء القصري؟ وماذا قال عن المحاكمات العسكرية للمدنيين؟ حتى نعرف الخلفيات والتي بناءً عليها أصدر البرلمان الأوروبي تقريره بإدانة عدم احترام مصر لحقوق الإنسان.
ويتدخل د/ عاطف عبيد في المناقشات مرةً ثانيةً مؤكدًا أن:
الجزء الذي ينص على الحوار السياسي جزءٌ محققٌ لمكاسب نراها بأعيننا على الساحة الآن وسوف تتعاظم مستقبلاً، المجموعة الأوروبية تنشد أيضًا الأمن والأمان، الأمن ليس فقط داخل الحدود الجغرافية ولكن تمتد لما أسمته الحديقة الخلفية لأوروبا وعلى قمة الدول المكونة لهذه الحديقة مصر بلد الكنانة، ولقد قيل لي صراحةً إن أمان مصر واستقرارها يمثل جزءًا من الأمان والاستقرار الأوروبي، فنحن في أوروبا ننشد الحماية للأرضية الخلفية والحماية تأتي من استقرار وقوة مصر، قوة مصر وأمنها يساند الأمن الأوروبي، والأمن الأوروبي يساند بالقطع الاستقرار والأمن المصري، ونحن نرحب في هذه الاتفاقية ومن خلالها بالتعاون السياسي والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وقال د. عاطف عبيد: إننا حصلنا على أقصى قدرٍ ممكنٍ من المكاسب ودفعنا من خلال الاتفاقية أقل قدرٍ ممكن من الثمن.
وإذا كان سيادته قال بالمجلس مرةً: أمرني الرئيس أن أقول الصدق ولا أكذب فإنه في هذه الواقعة بالذات يكذب كذبًا بالغًا لأننا بهذا النص فقط للمادة 69 تدفع مصر ثمنًا فادحًا من سيادتها وكرامتها واستقلالها، ويجب أن يحاسب هؤلاء الذين وافقوا ومرروا هذه المادة.
ويستمر د. عاطف عبيد قائلاً: السؤال الثاني الذي طُرح، ما المبررات الوطنية للتقدم لمجلسكم الموقر للحصول على موافقته ومباركته؟
إن المبررات بالقطع مزيج من المبررات السياسية والاقتصادية.. وواضح أنه يريد أن يأخذ مباركة وموافقة المجلس على مبرراتٍ سياسيةٍ حين تظهر مساوئها وتُعلن وتُعرَف يتبرأ وقتها من المسئولية بدعوى أن مجلس الشعب وافق عليها ولم يرفضها وهي أيضًا مسئولية د. فتحي سرور مع حزب الأغلبية.
إن هذه الاتفاقية أُدخلت لكي تنال مباركة المجلس وموافقته عليها كلها أو رفضها كلها دون أي تعديلٍ ولو في حرفٍ واحد!!
لقد مرت هذه الاتفاقية وفق إرادة الحكومة معتمدة على أغلبيتها بالمجلس ودون إجراء مناقشاتٍ جادة مستفيضة تحيط بالموضوع من كل جوانبه أو الإصغاء باهتمام إلى أقوال المعارضين والناقدين للاستفادة والمراجعة لصالح بلادنا كما هو مفترض أو تجنبًا لموقفٍ تاريخي غير مشرف يظهر فيما بعد!.
وشخصيًّا فقد نبهت د. فتحي سرور لهذا وقتها وضربتُ له مثلاً عمَّا قاله سيادته بخصوص اتفاقية الملكية الفكرية واحتوائها على نصوصٍ في غير مصلحة مصر قال هو عنها بعد ذلك: "كيف مرت هذه الاتفاقية علينا وكيف وافقنا عليها؟"- أو ما اعترض عليه النائب حسين إبراهيم (نائب رئيس كتلة الإخوان الآن والمتحدث الرسمي لها) حين قال: "الاتفاقية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، ومع ذلك أستفسر لماذا لم نناقش هذه الاتفاقية إلا في لجنة الشئون الاقتصادية، وإنني كنت أتصور أن يشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع والأمن القومي لأنَّ الاتفاقيةَ ليست مجرد جانب اقتصادي فقط!." ولكن لم يستمع له أحد!.
واختتمها النائب سيد حزين- والذي اعتقلته الحكومة مؤخرًا للأسف الشديد- حين سأل رئيس المجلس عن الجانب السياسي والاجتماعي فردَّ رئيس المجلس قائلاً: "غير الجانب السياسي أوروبا في ظل هذه الظروف نريد أن نكسبها بعد أن خسرنا جبهات سياسيةٍ أخرى"!! وكنا نحن الثلاثة مع كثيرٍ غيرنا من الممتنعين بسبب عدم إعطائنا الفرصة في إبداء رأينا في الاتفاقية للأسف الشديد.
أخيرًا:
السيد وزير خارجية مصر: إن المسئول عن توقيع هذه الاتفاقية هو الرئيس مبارك الذي أصدرها بالقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2002م وناقشها المجلس في 7/4/2003م فهل علمت لماذا أنصحك بأن تمسك عليك لسانك؟.
وسلوكك سلوك شارون الذي هدد الفلسطينيين بكسر أيديهم بأن هددت بكسر أرجلهم ثم سخرت من المقاومة الشريفة الباسلة وصواريخها هي خطيئة يجب أن تبكي عليها طوال عمرك وتصريحاتك أفسدت حالة الرضا والوفاق التي سادت بين الشعب وحكومته مع السلوكِ الحكيم الذي اتخذ مع الفلسطينيين مما عكَّر المزاج العام، وخالف تصريحاتِ الرئيس بأنه لن يسمح بتجويع الفلسطينيين، وهذا ما كان يجب أيضًا أن تُمسك عنه لسانك، وهي خطيئة يجب أن تبكي عليها.
وعلي الرئيس الآن أن يعالج الأخطاء التي بالاتفاقية على وجه السرعة، وأن يحاسب مَن قدَّم له الاتفاقية لتوقيعها وإصدارها بهذا الشكل المخل والمعيب لسيادة مصر واستقلالها.
مولاي وزير خارجية مصر: بقيت نصيحة واحدة وهي وليسعك بيتك، وهذه من سلطة الرئيس مبارك إن لم تُسارع بتقديم استقالتكم.
